الرئيس باراك أوباما مع مستلمي ميدالية العلوم لعام 2010. ربما لا ترقى إنجازاته العلمية إلى إنجازاتهم، لكن الأوراق العلمية التي كتبها تعد أكثر من كل ما كتبه مَن سبقه من الرؤساء.
حقوق الصورة: Pete Souza / ملكية عامة
في سابقة من نوعها لرئيسٍ في منصبه، نشر رئيس الولايات المتحدة أوباما ورقةً في واحدةٍ من الدوريات العلمية المحكمة الرائدة في مجالها. تراجع الورقة نتائج تشريع العناية الطبية ميسورة التكلفة (Affordable Care Act) واختصارًا ACA، وتلخص آثاره، وتأخذ بالاعتبار ما يمكن فعله في المستقبل.
في العادة، لا تتيح وظيفة الرئاسة للرؤساء أن يكون لديهم الكثير من الوقت ليتابعوا مساعيهم العلمية الأخرى، حتى إن بعض الوظائف في البيت الأبيض لم تكن تبدو أنها تحترم العلوم في المقام الأول احترامًا كافيًا، ولطالما كان أوباما مختلفًا في هذه الحيثية.
يصف جون هولدرين John Holdren المستشار العلمي لأوباما، كيف يستمتع رئيسه بسؤال العلماء عن عملهم، أكثر من استمتاعه بقضاء الوقت مع نجوم الرياضة.
والآن، لحق أوباما بركب الباحثين في مجال الصحة العامة كمؤلفٍ وحيدٍ في ورقةٍ نشرت في المجلة الدورية Journal of the American Medical Association، والتي تعرف اختصارًا بـ JAMA، حيث يراجع في هذه الورقة عمله الأكثر شهرة، والذي يعرف أيضًا بالاسم "أوباماكير" Obamacare.
وصل أوباماكير، كما يظهر في الرسم البياني أدناه، إلى هدفه الرئيسي المتمثل في تخفيض نسبة الأمريكيين الذين لا يملكون تأمينًا صحيًا بمقدار النصف تقريبًا.
يعلق أوباما على هذه النتيجة بقوله: "يعتبر هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في نسبة الأشخاص غير المؤَمَّنين منذ إنشاء الميديكير Medicare والميديكيد Medicade قبل خمسة عقود. في التحليل الأخير الذي قمنا به، نستنتج أن هذه الفوائد أتت بشكلٍ رئيسيٍّ بسبب الـ ACA، وليس لأي سببٍ آخر كالتعافي الاقتصادي الجاري حاليًا مثلاً".
ومع ذلك، لم يشمل هذا التأثير كل الولايات المتحدة، ذلك أن الهدف الأساسي من التشريع هو توفير التمويل لتوسيع نطاق الأشخاص الذين يشملهم الميديكيد من ذوي الدخل الأقل، ولكن بعض الحكام الجمهوريين في بعض الولايات اختاروا رفض التمويل.
يفصل أوباما في ورقته بين التحسن الذي حصل في الولايات التي قبلت توسيع نطاق الميديكيد وتلك التي رفضته، وكما يظهر الرسم البياني أدناه، يتناسب الانخفاض في نسبة غير المؤَمَّنين بقوةٍ مع عدد غير المؤَمَّنين قبل سن هذا التشريع، ولكن الانخفاض كان أكبر بشكلٍ واضحٍ في الولايات التي قبلت النقود الإضافية للميديكيد.
بالإضافة إلى ذلك، يصرح أوباما: "حسّن التشريع بشكلٍ كبيرٍ من التغطية المخصصة للتأمين الصحي للأشخاص الذين كان لديهم تأمين أصلًا"، ذلك أن بعض الخدمات الصغيرة كان يجب أن تُشمل في التأمين، مثل رعاية الأمومة والعلاج المخصص لاضطرابات الصحة العقلية واضطرابات الإدمان، وهي خدمات لم تكن تغطى أبدًا في بعض الأحيان.
الحكمة تقول أن الوقاية خيرٌ من العلاج، وقد جعل هذا التشريع من هذه الحكمة أولوية له بعدة طرق، كما منع التشريع القيود التي كانت موجودةً على التمويل الذي يُوَفر للمؤَمّن خلال فترة حياته، وهي قيود غالبًا ما كانت تودي بالعائلات إلى الإفلاس عندما يُبتلى أحد أفراد العائلة بحالةٍ تكثر عليهم تكاليف علاجها.
أما بالنسبة للتكاليف على النظام الصحي الأمريكي بشكلٍ عام، فقد ازدادت بنفس المعدل الذي ازداد به التضخم الاقتصادي في تلك الفترة، مقارنةً بالازدياد الذي ازدادته في العقد المنصرم، والذي كان أسرع بكثيرٍ من سرعة التضخم الاقتصادي، وهو أمرٌ كان من المتوقع استمراره قبل فرض التشريع.
يحاجج أوباما بقوله: "لا تزال الكثير من الإصلاحات التي شُرعت مؤخرًا في السنوات الماضية بعيدةً بمقدار عدة سنواتٍ عن الوصول لتأثيرها الأكبر". ومع ذلك، لا يشير بكلامه هذا إلى مشروع إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة، والذي يستمر في تكلفته التي هي أعلى من أي بلدٍ آخر، وفي نفس الوقت، يوفر معايير أقل من باقي دول العالم المتقدم عند اكتماله.
وبالتالي، تحتوي الورقة على طرقٍ يمكن بها توسيع التشريع لتحسينه تحسينًا أكبر، وذلك يتضمن (خطة عامة) كانت في التشريع الأصلي، ولكنه تخلى عنها من أجل الحصول على دعم أعضاء مجلس الشيوخ المترددين.
نشرت دورية JAMA أربعة مقالاتٍ افتتاحيةٍ قام بها أربعة مختصين بالصحة العامة، ينظرون من جوانب مختلفة إلى نسبة نجاح هذا التشريع.
